تظلم لجمعية المنعشين العقاريين بمكناس يضع حدا لممارسات هيئة المهندسين المعماريين المنافية للمنافسة

وأعلنت الهيئة التزامها بالعدول عن الممارسات التي كانت موضوع تظلم جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين، وهي الممارسات المنافية للمنافسة، كما اختارت اللجوء لمسطرة الصلح عوض المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها من طرف مجلس المنافسة.

جاء ذلك بعدما عقد مجلس المنافسة المجتمع في شكل هيئة بتاريخ 23 فبراير 2023، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة  جلسة خصصت للبت في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقارين بمكناس، حيث تدارس مقترح الصلح المبرم بين مصالح التحقيق التابعة للمجلس والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.

وأشار مجلس المنافسة في بلاغ له اليوم الاثنين 27 فبراير إلى أن "الجلسة عقدت  بعد نشر البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بشأن تبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين".

وأضاف ان الجلسة عقدت كذلك بعد" بعد تقديم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين طلبا إلى مجلس المنافسة قصد الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها في إطار الإحالة المشار إليها اعلاه، وبعد إبرام اتفاق صلح بين المقرر العام لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين".

وأكد المجلس أنه "بعد المداولة، أصدر المجلس قراره تحت عدد 42/ق/2023 والذي تم بموجبه المصادقة على مقترح الصلح مع إضفاء الصبغة الإلزامية على التعهدات المقدمة من طرف الهيئة".

وأوضح أن الاتفاق يقضي التزامم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية "بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص". كما تعهدت ب" تعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الآنف ذكرها".

وشدد على أن تلك الهيئة التزمت ب" اعتماد وإعمال برنامــج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات".

وأفاد أن الاتفاق نص على مواكبة مجلس المنافسة للهيئة قصد تنزيله على أرض الواقع، مضيفا أنه "سيتم إعمال ذلك، من خلال التعاون المشترك بين مجلس المنافسة والهيئة لتحسين السير التنافسي لسوق خدمات الهندسة المعمارية وتقوية الشفافية والمنافسة الشريفة ما بين المهنيين داخل هذه السوق".

إضافة إلى ما سبق وبموجب هذا الصلح ستقوم هيئة المهندسين المعماريين بأداء غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع التعهد بعدم القيام بأي طعن في قرار مجلس المنافسة.